أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراَ بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسته وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
وتتولى اللجنة تقييم معايير استحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام، بما يكفل الرفع من كفاءتها وتعظيم العائد على قطاع التعليم، وإعادة النظر في توزيع المدارس الثانوية وتحديد الأعداد القياسية لطلابها، ودراسة تحويلها أحياء إلى ثانويات (أكثر من حي)، للرفع من كفاءة تشغيلها وتقديم خدمات متكاملة بها.
وتختص اللجنة بمراجعة توزيع المدارس والأعداد القياسية المناسبة لها، وإعادة ترتيب الأولويات لمدارس الأحياء، بما يحقق الاستفادة القصوى منها وتحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه المنشآت.
وتعمل اللجنة على إنجاز برنامج العمل واستكمال المخرجات خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وتفويض أي من صلاحياتها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.